به گزارش قدس آنلاین، با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

 در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر بود.

ابلاغ بخشنامه اخیر از سوی بانک مرکزی، باعث شده تا اما و اگرهایی درباره آینده واردات طلا و معاملات شمش طلا از سوی برخی فعالان اقتصادی در فضای مجازی مطرح شود؛ برهمین اساس خبرنگار تسنیم در مصاحبه با سخنگوی مرکز مبادله ارزی به بررسی ابعاد این بخشنامه پرداخت.

اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به انتشار اطلاعات غلط در خصوص مکانیسم رفع تعهد ارزی با طلا در مرکز مبادله ایران و ایجاد نگرانی در میان صادرکنندگان و همچنین فعالان بازار طلا گفت: این مرکز از ابتدای شکل گیری به دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده و همین مساله در خصوص بازار طلا هم وجود خواهد داشت و مرکز مبادله ایران از طریق ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا ؛ به دنبال رونق ورود طلا به کشور از یکسو و رونق معاملات صنف طلا از سوی دیگر خواهد بود.

به گفته سخنگوی مرکز مبادله ایران، شکل گیری تالار معاملات عمده طلا در مرکز مبادله ایران و کشف قیمت طلابا استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا میتواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور هم نماید.

بالسینی در  ادامه با اشاره به مصوبه بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی با طلا گفت: مرکز مبادله ایران با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ این بانک مبنی بر «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازوکار، سامانه‌ها و نیز بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی نموده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، میتوانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.

وی افزود: این موضوع در حقیقت گامی در جهت راه اندازی و عمق بخشی به تالار معاملات فیزیکی نقدی مرکز مبادله ایران است. نکته قابل توجه در راه اندازی بازار شمش طلا در مرکز مبادله ایران این است که بانک مرکزی با انسجام  بخشی، شفافیت بخشی و عمق بخشی به بازار شمش طلا در یک بستر منسجم به دنبال حفظ اصول و ساختار حاکم بر بازار طلای کشور و ایجاد همراهی تمامی ذینفعان و فعالان بازار است. این موضوع میتواند امکان نظارت و سیاست گذاری بهتر بانک مرکزی بر این بازار را ارتقاء بخشد. در این راستا طبیعی است که فعالان صنف طلا به عنوان اصلی ترین بازیگران این بازار به شمار خواهند آمد و میتوانند از مزایای این بازار بهره مند گردند. ایجاد این بازار موجب میشود با تعریف قواعدی روشن و قابل اتکا، زمینه قاچاق و عدم عرضه طلا در بازار کاهش پیدا کند. از سوی دیگر این موضوع میتواند کمک شایانی در جهت تسهیل و تسریع رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان نماید و ذخایر طلای قابل توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت نماید.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در ماههای اخیر در خصوص رفع تعهد ارزی با طلا وجود داشته گفت: علیرغم واردات میزان قابل توجهی طلا به کشور در ماه های اخیر، به دلیل معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن جهت عرضه طلا و نیز هزینه های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس میشود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران میتواند منجر به کاهش و حذف قاچاق شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان با انگیزه بالاتری نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می نمایند و خیال آنان از بابت رویه های بعضا دشوار بازگشت ارز حاصل از صادرات آسوده می شود.  

مرکز مبادله ایران به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست رفع تعهد ارزی با طلا به دنبال آن است که از یکسو چرخه ورود طلای استاندارد و با اصالت به کشور با شفافیت و به نحو مطلوب صورت پذیرد و از سوی دیگر فعالان صنف طلا و جواهر هم از طریق این مرکز به منابع طلای وارد شده جهت ساخت مصنوعات طلا و رونق فعالیت های خود دسترسی کافی داشته باشند.ضمن اینکه قیمت گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله ای و همه آنچه که قیمت گذاری غیر رقابتی در این خصوص گفته می شود وجود ندارد.

بزودی و با ابلاغ آیین نامه های اجرایی این فرآیند کلیه ذی نفعان این حوزه اعم از صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر از منافع سیاست جدید بهره مند خواهند شد.